فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 10 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷

دكتر فرشاد مومني (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)اين جلسه‌ اولي است كه در سال جديد برگزار مي‌شود و من صميمانه‌ترين تبريكات را خدمت همه ارائه مي‌كنم و اميدوارم سال جديد سرشار از بركات و عنايات خداوندي براي همة مردم باشد. تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما آهنگ فزايندة‌ رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم كرد   ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.اينها مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه – اين سه مسئله كه از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود – متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم. سه مسئله حياتي براي آينده ايران1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند. به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد كل منابع بودجة عمومي كشور در اختيار جناب رئيس جمهور، معاونان برنامه‌ريزي و علمي فناوري ايشان و تعداد اندكي از وزرا قرار گرفته بود اين يك مسئله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي‌دانند مجلس در اين مورد تعديل‌هاي جدي اعمال كرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا كه لايحة بودجة كشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است كه بيان‌كنندة نسبتاً شفاف تمايلات دولت مي‌باشد و طبيعتاً دولت تا آنجا كه امكان دارد تلاش مي‌كند كه اين تمايلات را با ظرفيت‌هايي كه به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمركز تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع حائز اهميت است و قطعاً آثار مهمي براي آينده كشور دارد.براساس مفاد لايحة بودجه 87 نهاد رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از كل منابع بودجة عمومي، معاونت برنامه‌ريزي 4 درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از كل منابع بودجة عمومي به طور مستقيم قابل تصميم‌گيري توسط اين سه فرد است و از آنجا كه سهم رديف‌هاي متفرقه اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امكان تصميم‌گيري در گستره‌اي محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از كل منابع بودجة عمومي پيش‌بيني شده بود. ضمن آن كه تجميع رديف‌ها ذيل 39 رديف نيز در راستاي همين رويكرد قابل تحليل است. يك وجه ديگر اهميت اين مسئله علي‌رغم تغييراتي كه مجلس محترم در مورد آن صورت داده اين است كه به واسطة ضعف نسبي نهادهاي نظارتي در ايران معمولاً دولت نسبت به هر قوة ديگري توانايي بيشتري براي پيشبرد تمايلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرايي دولتنكتة دومي كه به نظر من مسئله‌اي حياتي بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهميتي كه داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسيار نگران‌كنندة افت توانايي‌هاي اجرايي كشور در طي سه سالة گذشته است. اهميت اين مسئله از اين ناحيه است كه اين سه سال دوراني است كه از نظر وضعيت درآمدي اقتصاد ايران بي‌سابقه‌ترين و شكوفا‌ترين شرايط تاريخي خود را تجربه كرده يعني اين افت توان اجرايي در شرايطي اتفاق افتاده كه هيچ تنگناي ريالي و ارزي فراروي دولت نبوده و واكاوي اين مسئله مهم است به خصوص با توجه به اين جنبه از نظر كارشناسان كه در شرايط بيماري هلندي اتخاذ رويه سياست انبساط مالي، انگيزه‌هاي كارايي و بهره‌وري را به شدت كاهش داده و تمايلات رانت‌جويانه را به جاي آن مي‌نشاند.براي نشان دادن روند نگران‌كنندة كاهش توانائي اجرايي ملي شاخصي كه در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌هاي عمراني ملي است. دوستان مي‌دانند كه دولت در اولين لايحة بودجه‌اي كه در ماه‌هاي پاياني سال 84 تقديم مجلس كرد با چالشي جدي روبرو شد، براساس اين تصور نادرست كه هر كمبودي با تزريق ارز و ريال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالي سنگيني دولت تقاضا كرده بود كه مجلس نسبت به آن موضع منفي گرفت كه اين منشأ مجادلاتي شد و در چارچوب اين مجادله‌ها رئيس‌جمهور محترم نامه‌اي تاريخي به مجلس فرستادند كه در آن ادعا كرده بودند اگر منابع مالي و ارزي مورد تقاضاي دولت تأمين شود دولت تعهد مي‌كند كه كل پروژه‌هاي معوقة عمراني را در همين دورة رياست جمهوري به پايان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌اي كردم و گفتم اميدوارم مشاوران محترمي كه چنين ادعايي را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را براي رئيس جمهور محترم به خوبي روشن كرده باشند. در آنجا عرض كردم وقتي در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمراني ملي معوقه داريم نگاشتن اين نامه و به عهده گرفتن چنين مسئوليتي به معناي اين است كه دولت ادعا كرده تقريباً سالي 3 هزار پروژه عمراني را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده كرديم روندي را نشان مي‌دهد كه در چارچوب ملاحظات توسعه ملي و صرفنظر از بحث‌هاي جناحي بايد مورد واكاوي جدي قرار گيرد. براساس مفاد لايحه بودجة تقديمي دولت براي سال 1385 معلوم شد كه با گذشت تنها يك سال از نامه رئيس جمهور محترم از كل پروژه‌هاي عمراني ملي كه قرار بوده در سال 1384 خاتمه پيدا كند كه مجموعاً 125 پروژة ملي بوده در سند لايحة‌بودجة 85 براي 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معناي اين اقدام اين بود كه كل ظرفيت اجرائي كشور براي انجام پروژه‌هاي ملي در سال 1384، 52 پروژه بوده يعني نامة رئيس جمهور كه انجام سالي 3 هزار پروژه ملي را تعهد كرده بود در حالي بوده كه در سال 84 كل ظرفيت‌مان براي اجراي پروژه‌هاي ملي 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود كه علي‌رغم نامه و تعهد رئيس جمهور تنها 149 پروژة ملي خاتمه پيدا كند. اما زماني كه لايحه بودجة 1386 تقديم مجلس شد، معلوم شد كه براي 107


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
282_1038281_3207.zip24.9k





ویدئو آموزشی کسب درآمد میلیونی با بازاریابی فایل در وردپرس(آموزش توسط رتبه 10 فایل سل)

ویدئو آموزشی کسب درآمد میلیونی با بازاریابی فایل در وردپرس(آموزش توسط رتبه 10 فایل سل) فرمت فایل : MPG- نوع فایل (ویدئو-قابل نمایش روی کامپیوتر و رسانه های دیجیتال)   تعداد فایل ها : 3 فایل ویدیویی(3 بخش)   کیفیت فایل ها : عالی(Full Hd)   حجم فایل های ویدیویی : 230 مگابایت    توضیح محصول : این ویدئو بطور کامل بازاریابی فایل توسط وردپرس را معرفی و آموزش داده است مدرس این ویدئو مدیر فروشگاه پارس است که دارای رتبه کل 10 در فایل سل و رتبه یک فروش در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,000 تومان

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست