فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 10 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تجقیق درباره خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

 

چكيده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 مى‏پردازد . اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذكر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى اين مساله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسيرى منطبق با اصول و قواعد كلى ارائه داده است . در پايان به بررسى خسارت عدم النفع در كنوانسيون پرداخته شده و برخى آراء محاكم را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده، نقل كرده و همچنين موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادى مفسرين را در حل آنها ذكر كرده است .

واژگان كليدى: خسارت عدم النفع، كنوانسيون بيع بين المللى كالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبيب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى كه شخص در نتيجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممكن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد كه در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصيل مى‏نمود . از اين رو، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا زيان ديده مى‏تواند، چنين خسارتى را مطالبه نمايد؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگويى به اين پرسش از ديدگاه حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 است . اين مقاله پس از ارائه تعريف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ايران با تمسك به اصول و قواعد كلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقيهان اماميه را نيز ذكر نموده و به اشكالات آن دسته از فقيهان كه عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت ديگر، به بررسى عدم النفع از ديدگاه قوانين مدون ايران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه آخرين قانون مصوب در اين باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسيرى منطبق با اصول و قواعد كلى ارائه داده است . در نهايت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در كنوانسيون پرداخته و آراء دادگاه بخش نيويورك و دادگاه عالى آلمان را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را در اين باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پيشنهادى برخى مفسرين كنوانسيون را ذكر نموده است .

تعريف عدم النفع

ضررى كه به شخص وارد مى‏شود، ممكن است مادى يا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسيم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت و نوع دوم، تفويت منافع يا خسارت منفى كه همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعريف آن مى‏گويند: ممانعت از وجود پيدا كردن منفعتى كه مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقيف غير قانونى شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى ديگر مى‏نويسد: عدم النفعى كه ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى كه به احتمال قريب به يقين حسب جريان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، اميد وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فايده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) يكى از اساتيد حقوق در اين باره مى‏نويسد: «هنگامى از عدم النفع يا منفعت تفويت‏شده سخن به ميان مى‏آيد كه در نتيجه عمل زيانبار، دارايى شخص فزونى نيافته است، در حالى كه اگر اين واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى اين افزايش انجام مى‏پذيرفت .» (دروديان) در يك تعريف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى كه شخص از آن محروم شده است .

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسيم مى‏شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل .

الف - عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتى كه هر گاه، فعل معين موجود نمى‏شد، محققا آن منفعت‏به متضرر مى‏رسيد و فعل مزبور، سبب منحصر نرسيدن منفعت‏شده است . مثلا، چنانچه كسى در خيابان در جلوى گاراژى جوى عميقى بكند و مانع از خروج اتومبيل كرايه‏اى شود، اين شخص مانع رسيدن منفعتى شده است كه اتومبيل از كار كردن به دست مى‏آورد . و همچنين هر گاه، كسى كارگرى را بازداشت نمايد و او را از كار روزانه باز دارد، مانع از رسيدن مزد يعنى منفعت محقق او، شده است .(امامى: 407)

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتى كه هر گاه فعل معين موجود نمى‏شد احتمال داشت كه عايد طرف گردد . مثل اين كه، توزيع كننده روزنامه، روزنامه‏اى را كه در آن اعلان مزايده ملكى درج شده است، به مشترك آن روزنامه نمى‏رساند و او در مزايده شركت نمى‏كند . مشترك پس از اطلاع بر اين امر عليه توزيع كننده، اقامه دعوى مى‏نمايد و خسارات وارده خود را از او مى‏خواهد، بدين تقريب كه هر گاه روزنامه را توزيع كننده به او مى‏رسانيد، او در مزايده‏اى كه وزارت دارايى اعلان نموده شركت مى‏كرد و برنده شناخته مى‏شد و از آن مبلغى استفاده مى‏نمود و چون روزنامه را توزيع كننده، نرسانده، بايد خسارت وارده را به مشترك بپردازد .(همان: 408)

لازم به ذكر است، كه از بين دو قسم عدم النفع ذكر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نيست; زيرا، رابطه سببيت‏بين فعل و عدم پيدايش منفعت موجود نيست و بر فرض هم كه فعل ايجاد مى‏شد، احتمال داشت، منفعت‏حاصل نشود .

عدم النفع در حقوق ايران

براى بررسى قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ايران، ابتدا به قواعد و اصول كلى قابل استناد در اين ارتباط كه ريشه در فقه×× دارند، پرداخته و سپس به بررسى عدم النفع از ديدگاه حقوق موضوعه ايران مى‏پردازيم .

الف - قواعد و اصول كلى

قواعد و اصول كلى كه در بحث ما مى‏توان به آنها استناد كرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبيب، جواز مقابله به مثل و بناى عقلا .

1- قاعده لاضرر

در صورتى مى‏توان، براى قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد كرد كه دو امر احراز شود: 1- عدم النفع، ضرر محسوب شود 2- قاعده لاضرر اثبات حكم كند .

در ارتباط با امر اول، برخى فقيهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز ترديد نموده (الفقيه: 190) و بعضى ديگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانسته‏اند .(بهرامى: 239) به عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقى مى‏گويد: «چنانچه (مالك) را از فروش متاعش باز دارند، اين عمل اضرار نمى‏باشد، بلكه منع از تحصيل نفع است و همين طور اگر كسى ملك بدون نفع، مانند يك قنات باير داشته باشد و اراده نمايد كه آن را اصلاح و داير كند ولى ديگرى او را از اين كار مانع شود، اين هم ممانعت از تحصيل نفع است و ضرر نيست .» (1) اين فقيه با اين كه عدم النفع را ضرر نمى‏داند، اما تشخيص ضرر را مبتنى بر فهم عرف مى‏داند و حتى عنوان مى‏كند كه شناخت ضرر، نسبت‏به اشخاص، اموال، مكانها و زمانهاى مختلف، متفاوت است .(همان)

همان گونه كه فقيه مزبور گفته است، تشخيص مفهوم ضرر، يك امر موضوعى است كه مبتنى بر فهم عرف است و نه يك امر حكمى . از اين رو، مى‏توان گفت: اظهار نظر فقيهان و حقوقدانان نمى‏تواند، بيش از برداشت آنان از معنا، حجيتى داشته باشد . (اسماعيلى: 81)

واقعيت اين است كه در صدق ضرر، بر تفويت منفعت مسلم نزد عرف رايج، هيچ ترديدى وجود ندارد و به همين دليل بسيارى از فقيهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانسته‏اند . ميرزاى نائينى، در معناى ضرر مى‏گويد: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد يا مال يا جوارح; بلكه عدم النفع نيز چنانچه مقتضى آن كامل باشد، ضرر محسوب مى‏شود .» (2)

مرحوم بجنوردى در معناى ضرر مى‏نويسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چيزى از شؤون انسان بعد از اين كه وجود يافته است‏يا مقتضى قريب پديدار شدن آن، وجود دارد، بطورى كه عرف، آن را موجود مى‏داند .» (3) فقيهى ديگر نيز در بحث از قاعده لاضرر و طرح اين پرسش كه آيا قاعده لاضرر، شامل امر عدمى نيز مى‏شود يا خير؟ مى‏گويد: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع يا مردم يا هر دو نفى شده است . حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردى به كسى زيان برسد، مى‏توان گفت كه شارع به او ضرر زده است و يا مثلا حبس كننده به محبوس زيان رسانيده است . اگر قاعده لاضرر را شامل اين مورد هم بدانيم، ضرر او جبران مى‏شود و به عبارت ديگر، استناد ضرر به شارع يا مكلفان، منحصر به امر وجودى نيست . در عدمى‏ها نيز استناد و انتساب صدق مى‏كند .» (مكارم: 79)

سيد بحر العلوم نيز در بحث‏حبس صنعتگر، به اين دليل كه در اين امر، ضرر عظيمى وجود دارد و چه بسا صنعتگر يا عيال او از گرسنگى بميرند، حابس را ضامن مى‏داند .(حسينى: 47) وى در بحث منع كردن مالك از فروش مال خود و كاهش يافتن قيمت كالا، منع كننده را به سبب اضرار ضامن مى‏داند و مى‏گويد: هيچ دليلى را نمى‏يابم كه قاعده لاضرر را به موردى اختصاص دهد كه متعلق آن مال موجود باشد و نه اكتساب مال .(همان: 12)

مرحوم مقدس اردبيلى نيز با تمسك به قاعده لاضرر، حبس كننده صنعتگر را ضامن مى‏داند . مرحوم ملا احمد نراقى نيز در مشارق الاحكام با توجه به اين كه تفويت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب مى‏شود، جبران آن را لازم مى‏داند . صاحب رياض در مورد كاهش قيمت كالا، به دليل جلوگيرى كردن مالك از فروش آن، با تمسك به قاعده لاضرر، ضمان را نيكو مى‏پندارد .

محقق داماد نيز مى‏نويسد، «انصافا ورود خسارت بر انسان كارگرى كه توسط قهر و زور از كار بازداشته شده ترديد ناپذير است و چنانچه به موجب قانون شخص ملزم به پرداخت‏خسارت ناشى از جرم نگردد، اين زيانى است كه قانونگذار به فرد زيان ديده وارد ساخته است .»

در رابطه با امر دوم، مبنى بر اين كه آيا قاعده لاضرر اثبات حكم مى‏كند يا نه؟ بستگى به تفسير ما از قاعده لاضرر دارد . فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند . اين نظرات را مى‏توان، به دو دسته تقسيم كرد: يك گروه «لا» را به معناى لاى ناهيه گرفته‏اند و گروه ديگر آن را به معناى حقيقى خود يعنى، لاى نافيه استعمال كرده‏اند .

اول - نظرات قائلان به ناهيه بودن «لا» در حديث لاضرر

مطابق نظر اين گروه از فقيهان، لا، در حديث لاضرر، به معناى لاى نهى است كه دلالت‏بر حرمت و ممنوعيت اضرار به ديگران دارد و هيچ دلالتى بر حكم وضعى (ضمان) ندارد . اين عده خود به دو گروه تقسيم مى‏شوند: عده‏اى نهى را نهى تشريعى و عده‏اى ديگر آن را نهى حكومتى مى‏دانند:

الف - نهى تشريعى

شيخ الشريعه اصفهانى، معتقد است، مفاد حديث لاضرر، اين است كه ضرر زدن به ديگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است . وى شواهدى از كتاب و سنت مى‏آورد كه، لا، به معناى نهى آمده است . مثل آيه شريفه «فلارفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج‏» (بقره - 197) كه به معناى نهى از بدكارى و آميزش با زنان و ستيزه جويى در حج است . (4)

ب - نهى حكومتى

طرفداران اين نظريه معتقدند كه، مفاد حديث لاضرر، نهى از اضرار به ديگران از باب نهى حكومتى است و نه تشريعى .(موسوى: 1/50) به اين معنا كه، پيامبر اكرم (ص) در مقام حاكم جامعه اسلامى، نه در مقام قانونگذارى و تشريع، از هر گونه ضرر رسانيدن، به ديگران نهى نموده است .

دوم - نظرات قائلان به نافيه بودن «لا» در حديث لاضرر

گروهى از فقيهان بر اين باورند كه، لا، در حديث لاضرر به معناى حقيقى خود يعنى، لاى نفى، استعمال شده است . اما، از آن جا كه، در عالم خارج ضرر وجود دارد، بايد، چيزى در تقدير گرفته شود . براى تبيين اين موضوع چند نظر ابراز شده است كه به شرح ذيل است:

الف - نفى حكم ضررى

به نظر عده‏اى، مراد از لاضرر نفى حكم ضررى است . چنانكه ملاحظه مى‏شود طبق نظريه مزبور، در حديث لاضرر واژه حكم در تقدير گرفته شده است; يعنى شارع حكمى وضع نمى‏كند كه موجب ضرر به مردم شود .(انصارى: 373; رشتى: 1/156; خويى: 3/204; نائينى: 2/200)

ب - نفى حكم از طريق نفى موضوع

طبق اين نظر مراد از لاضرر، نفى حكم به لسان نفى موضوع است .(آخوند: 265) اگر عناوين اوليه موضوعاتى كه شارع براى آنها حكمى وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حكم آنها منتفى مى‏شود . به عنوان مثال، حكم اوليه عقد بيع لزوم است، اگر بيعى موجب ضرر شود، حكم لزوم بر آن مترتب نمى‏شود .

فرق بين دو نظر مزبور، اين است كه در نظريه دوم آنچه كه برداشته شده است متعلق حكم و به عبارت ديگر، خود موضوع است، ولى طبق نظر اول، حكم برداشته مى‏شود .(محقق: 149)

ج - نفى ضرر جبران نشده

به نظر برخى فقيهان، مراد از قاعده لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است .(نراقى: 18) يعنى، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتيجه هر كس موجب اضرار به ديگرى شود بايد آن را جبران نمايد .

نقد و بررسى نظرات

با توجه به اين كه حديث لاضرر، يك جمله اسميه است و در جمله اسميه، معناى حقيقى لا، نفى است . نه نهى و تا زمانى كه استعمال حقيقى ممكن باشد، نبايد معناى مجازى را اخذ نمود . قاعده لاضرر دلالت‏بر نهى ندارد; بلكه به معناى نفى است و در نتيجه، دو نظر اول كه مبتنى بر معناى نهى بوده است، صحيح نمى‏باشد . نظريه ضرر غير متدارك نيز درست نيست .(الفقيه: 193) زيرا، چنانكه برخى نوشته‏اند، لا، در حديث لاضرر به معناى نفى كه معناى حقيقى است، استعمال شده است و اين سخن وقتى درست است كه ضرر در خارج حقيقتا از طرف ضرر زنندگان تدارك شده باشد، تا آنگاه بگوييم ضرر غير متدارك در خارج نيست . نه اين كه از حكم شارع، به وجوب تدارك ضرر نتيجه بگيريم كه در خارج ضرر غير متدارك نيست .(محقق: 151)

نظريه نفى حكم ضررى، فارغ از اشكالهاى مذكور در فوق است . اما در صورتى مى‏تواند، موجب اثبات ضمان گردد، كه قاعده لاضرر، شامل امور عدمى نيز بشود . چنانكه برخى فقيهان (انصارى: 373) و مؤلفان حقوقى، گفته‏اند: وقتى عدم تشريع احكام ضررى، بر شارع واجب باشد، جعل احكامى كه از عدم آنها احكام ضررى به وجود مى‏آيد نيز واجب است . زيرا عدم حكم به ضرر مستلزم وجود حكم موجب ضرر است .(محمدى: 184) براى مثال، چنانچه منفعتى از بين برود و در اثر فوت منفعت‏بر كسى ضرر وارد آيد و فرض اين باشد كه در اين مورد، حكمى براى ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنايش اين است كه مراجعه زيان ديده، به عامل زيان، جهت مطالبه ضرر حرام است . يعنى، عدم حكم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است كه به نوبه خود، اين حرمت مراجعه، حكم وجودى مى‏باشد . اين امر وجودى مستلزم ضرر است و چنين حكمى در شرع مقدس نفى گرديده است . بنابراين، لازمه نفى حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، اين است كه اجازه جبران ضرر وارده، داده شود .

قاعده اتلاف و تسبيب

دو قاعده ديگر كه با استناد به آنها، مى‏توان عدم النفع را قابل جبران دانست، قاعده اتلاف و تسبيب است . البته استناد به اين دو قاعده براى جبران عدم النفع در صورتى صحيح است كه به عدم النفع، مال صدق كند . زيرا، در مواد 328 و 331 كه مستند قاعده اتلاف و تسبيب است، موضوع آن دو قاعده «مال‏» است . به موجب دو قاعده مزبور، از بين بردن مال ديگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبيب، موجب مسؤوليت عامل زيان است .

برخى از فقيهان و مؤلفان حقوقى، با اين ادعا كه بر عدم النفع، مال صادق نيست، استناد به قاعده اتلاف و تسبيب را براى قابل جبران دانستن آن صحيح نمى‏دانند . به نظر آنها، مال چيزى است كه فعلا موجود باشد; ولى عدم النفع مال نيست، بلكه محروم شدن از كسب مال است .(نجفى: 15) دكتر سيد حسن امامى در اين باره مى‏نويسد: «در قانون مدنى ايران ماده صريحى براى جبران خسارت، در مورد تفويت منفعت موجود نيست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمى‏شود; زيرا، خسارت مزبور تلف مال نيست .» (408) البته، وى با تمسك به قوانين ديگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران مى‏داند .(همان)

دكتر ابوالقاسم گرجى نيز، با اين استدلال كه در مورد عدم النفع، كسى مال فعلى ديگرى را از بين نبرده است، بلكه مالى را كه احيانا مى‏توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسك به قاعده اتلاف و تسبيب را صحيح نمى‏داند .(اسماعيل‏پور: 130) صاحب جواهر نيز در بحث منع مالك از فروش مال خود و نقصان قيمت كالا در نتيجه اين امر مى‏نويسد: «شايسته نيست كه در عدم ضمان تامل كرد . زيرا، تفويت مال به صورت مباشرت يا تسبيب صورت نگرفته است .» (5)

وى در جاى ديگر مى‏نويسد: «تسبيب در صورتى مقتضى ضمان است، كه به تلف مال تعلق بگيرد، ولى منفعت انسان آزاد معدوم است . در نتيجه، فرض تسبيب براى آن متصور نيست .» (6) ميرزا حبيب ا . . . رشتى نيز با اين استدلال كه معناى اتلاف از بين بردن شيى‏ء موجود است و نه جلوگيرى از تحقق وجود چيزى، تمسك به دو قاعده مزبور را صحيح نمى‏داند . (7)

واقعيت اين است كه مال يك مفهوم عرفى است . مال يعنى، چيزى كه بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .(امامى: 19) و به همين دليل است كه منافع، مال شمرده مى‏شود و در صورتى كه شخصى اتومبيل يا منزل كسى را غصب كند، علاوه بر عين، ضامن منافع آن نيز خواهد بود، اعم از اين كه از منافع استفاده كرده باشد يا خير (مستفاد از ماده 320 ق . م). .

البته، گر چه عدم النفع با تفويت منفعت عين فرق دارد; زيرا، منفعت عين، همانند خود عين مال محسوب شده و قابل تقويم و واگذارى است و بدين لحاظ مانند ديگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن نبايد ترديد نمود، ولى عرف بين عدم النفع و تفويت منفعت عين، فرقى قائل نيست و در هر دو مورد عامل را ضامن مى‏شمرد . عرف بين موردى كه فردى، اتومبيل ديگرى را غصب نموده و موجب تفويت منفعت او شده باشد و موردى كه شخص بدون غصب اتومبيل ديگرى مانع او در استفاده از اتومبيلش و در نتيجه، موجب عدم النفع او شده باشد و يا با آسيب رساندن به اتومبيل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقى قائل نيست و در تمامى اين موارد او را مسؤول مى‏داند .

دكتر محقق داماد در بحث ضمان از محروميت از كار مى‏نويسد: «مال چيزى است كه عقلا در مقابل آن مال پرداخت كنند و بى گمان نيروى كار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مى‏شود و اعتبار ماليت نيازى به استيفاء و يا انعقاد قرارداد ندارد . پيروان مشهور، خود تصديق دارند كه چنانچه كارگر اجير شده‏اى بازداشت‏شود و موجب محروميت او از كار گردد بازداشت كننده، ضامن اجرت او خواهد بود .(نجفى: 40) و لذا، جاى اين سوال است كه آيا صرف انعقاد قرارداد اجاره مى‏تواند به امرى كه ماليت ندارد، ماليت‏ببخشد؟» (محقق: 88)

مرحوم علامه حلى نيز، در كتاب تذكرة، در حبس انسان آزاد عقيده دارد كه هر گاه شخصى فرد آزادى را در مدتى كه براى او اجرت باشد، حبس نمايد، در صورتى ضامن است كه اگر آن شخص حبس نمى‏شد، آن اجرت را تحصيل مى‏نمود; اما حبس سبب تفويت منفعت او شد . البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمى‏آورد، حبس كننده از آن جا كه سبب تفويت نبوده است، ضامن نيست .

3- جواز مقابله به مثل

به نظر برخى فقيهان، يكى از ادله‏اى كه با استناد به آن، مى‏توان، خسارت عدم النفع را مطالبه نمود، جواز مقابله به مثل است كه از آياتى از قبيل «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‏»


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
47_1056138_8812.zip22k





ویدئو آموزشی کسب درآمد میلیونی با بازاریابی فایل در وردپرس(آموزش توسط رتبه 10 فایل سل)

ویدئو آموزشی کسب درآمد میلیونی با بازاریابی فایل در وردپرس(آموزش توسط رتبه 10 فایل سل) فرمت فایل : MPG- نوع فایل (ویدئو-قابل نمایش روی کامپیوتر و رسانه های دیجیتال)   تعداد فایل ها : 3 فایل ویدیویی(3 بخش)   کیفیت فایل ها : عالی(Full Hd)   حجم فایل های ویدیویی : 230 مگابایت    توضیح محصول : این ویدئو بطور کامل بازاریابی فایل توسط وردپرس را معرفی و آموزش داده است مدرس این ویدئو مدیر فروشگاه پارس است که دارای رتبه کل 10 در فایل سل و رتبه یک فروش در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,000 تومان

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست