فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در کنوانسيون بيع بين الملل کالا (1980 وين) و حقوق ايران

 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

 

فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در کنوانسيون بيع بين الملل کالا(1980 وين) و حقوق ايران

چكيده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهاي تجاري ، بويژه بيع ، در فرضي كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا مي كند و به هر دليل حاضر يا قادر به اجراي بخش ديگر نيست ، از جهات نظري و عملي حائز اهميت فراوان است ؛ زيرا از يك طرف ، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نمايد ؟ از سوي ديگر ، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقوق وي در اين گونه موارد چيست ؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است ( فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد ) يا مي تواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟در اين مقاله سعي بر آن است كه حقوق خريدار و فروشنده در اين گونه فروض مطابق مقررات كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران بررسي شود .نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه از نظر كنوانسيون حكم قضيه حسب اين كه قرارداد اقساطي باشد يا بسيط و موضوع آن از نظر حقوقي يا طبيعي قابل تجزيه باشد يا خير ، متفاوت خواهد بود . با وجود اين ، مي توان ادعا كرد كه گرايش محسوس تدوين كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن و نهايتاً قبول تجزيه قرارداد است ، در حالي كه در حقوق ايران اصولاً فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد مجاز نيست . مقدمه بي ترديد هدف نهايي طرفين از انعقاد هر قراردادي اجراي آن است . در همين جهت ، كوشش اكثر نظام هاي حقوقي اين است كه قرارداد حتي المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامي كه بخشي از كالا تسليم نمي شود يا بخشي از كالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجراي كل قرارداد ممكن نيست . در اين گونه موارد اين پرسش مطرح مي شود كه آيا به بهانه ناممكن بودن اجراي كل قرارداد ، بايد از اجرا و بقاي قرارداد نسبت به بخشي كه اجراي آن با مشكلي روبرو نيست ، صرفنظر كرد يا با تجويز تجزية خيار و به اصطلاح فسخ جزئي ، اجراي قسمتي از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال كامل آن ترجيح داد ؟ به تعبير ديگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشي از قرارداد واقع شده باشد ، آيا متعهدله مي تواند قرارداد را نسبت به همين بخش فسخ كند يا حق فسخ ناظر به كل قرارداد بوده و وي حق تجزيه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به كل قرارداد اعلام فسخ كند يا آن را با همين وضعيت بپذيرد ؟ همچنين ، حقوق متعهد در اين گونه موارد چيست ؟ آيا در صورت نقض بخشي از قرارداد و اجراي بخش ديگر آن ، مي تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به كل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد كه در صورت تمايل به اعلام فسخ ، از اين حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آيا طرفين مي توانند هر قراردادي را قابل تجزيه يا غيرقابل تجزيه توصيف كنند ؟ در صورت سكوت طرفين ، اصل كدام است : تجزيه پذيري قرارداد يا غيرقابل تجزيه بودن آن ؟ ‹۲›اين بحث بويژه در حوزه تجارت بين الملل و در ارتباط با قراردادهاي بيع بين المللي اهميت فوق العاده مي يابد ، زيرا در اين عرصه به كرات شاهد هستيم كه بنا به دلايل مختلف اجراي كل قرارداد ممكن نيست يا متعهد به هر دليل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادي يا از جهات ديگر ، قادر يا حاضر به اجراي تمام قرارداد نيست . در اين مقاله درصدد آنيم كه پاسخ پرسش هاي فوق را در كنوانسيون بيع بين المللي كالا‹۳›و نظام حقوقي ايران بيابيم . براين اساس مطالب اين تحقيق را در دو بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم : در بخش نخست موضع كنوانسيون را در اين باره بررسي خواهيم كرد و در بخش دوم از جايگاه موضوع در حقوق ايران سخن خواهيم گفت . مبحث نخست ـ موضع كنوانسيون در هيچ يك از مواد كنوانسيون ، قراردادهاي تجزيه پذير ( Severable ) و غيرقابل تجزيه ( Unseverable ) تعريف نشده است . هرچند در برخي از مواد آن به ضوابط تجزيه ناپذيري قرارداد ، اعم از قراردادهاي اقساطي و بسيط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقي بلك ( Black ) قراردادهاي قابل تجزيه اين گونه تعريف شده است : « قراردادي كه داراي دو يا چند بخش بوده و هر يك از بخشها نيز با توجه به ماهيت و هدف قرارداد ذاتاً يا به موجب قصد طرفين ، قابل تفكيك و مستقل از يكديگر مي باشند » .‹۵›يكي از حقوقدانان ايران نيز تعهد غيرقابل تجزيه را تعهدي دانسته است كه حسب طبيعت موضوع يا به موجب قرارداد ، قابل تجزيه ميان بدهكاران يا طلبكاران نباشد .‹۶›البته لازم به ذكر است كه قراردادهاي تجزيه پذير دقيقاً منطبق با مفهوم قراردادهاي اقساطي نيست و همچنان كه بعداً به تفصيل خواهيم ديد ، تفاوت هايي ميان آنها وجود دارد . قراردادهاي تجزيه پذير اصولاً به قراردادهايي گفته



پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file94_1125963_4435.zip35.3k