فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 10 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 29 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛

اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛

مفهوم تعارض قوانين ؛

مسأله تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه حقوقي خصوصي بواسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند . و در چنين مواردي مطلوب تعيين قانون حاكم بر اين رابطه حقوقي است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند در ايران ازدواج كنند در اين جا ما با مسأله تعارض قوانين مواجه هستيم چرا كه از سويي اين ازدواج ( رابطه حقوقي خصوصي ) به واسطة فرانسوي بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به واسطه اقامت در ايران به ايران مربوط مي شود . كه در اينجا بايد قانون حاكم بر اين ازدو.اج را پيدا كنيم كه آيا قانون ايران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) يا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملي آنان ) ؟ كه در اين مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدني ايران كه مقرر مي دارد ؛ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ادئيه در ورود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در اين مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل مي شود .

پس لازم به ذكر چنانچه اين ازدواج بين زن و مرد ايراني و آن هم در ايران باشد همان قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين مطرح است پس تعارض زماني است كه عامل خارجي در اين رابطه حقوقي خصوصي وارد شود كه در اين مثال تايعيت فرانسوي زوجين به عنوان عنصر خارجي باعث تعارض گشته . پس مي توان گفت مسأله تعارض قوانين تنها در مرحله اعماو اجراي حق است كه مطرح مي شود و اين اعمال و اجراي حق نيز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهليت تمتع) است و اين اهليت تمتع نيز خود مسبوق به تابعيت است و به عبارتي تا زماني كه بر اساس قواعد مربوط به تابعيت نتوانيم بيگانه و تبعه داخلي را تشخيص دهيم گفتگو از اهليت تميع يا حقوقي كه بيگانگان از آن بر خورداري شوند . بي فايده خواهد بود ؛ بنابراين چنانچه شخصي در روابط بين الملل از تمتع و داشتن حقي محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانين زماني است كه فردي در زندگي بين الملل داراي حقي باشد و بين تعين قانون حاكم بر آن تعارض حادث آيد و مطلوب تعيين قانون حاكم بر آن حق مي باشد مثلاً چنانچه بيگانه اي طبق قانون ملي خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق يا تعدد زوجات محروم شده باشد نمي تواند اين حق را در كشورهايي كه طلاق يا تعدد زوجات در قوانين موضوعه شان شناخته شده ( مثل ايران ) اجرا نمايد . پس نتيجه اين كه تعارض قوانين زماني است كه حقي موجود باشد و ما بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائيم پس در صورت نبودن و عدم اهليت تمتع تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است منتفي خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتي تعارض قوانين بوجود مي آيد كه اين طلاق يا ترد زوجات طبق قانون ملي زوج به رسميت شناخته شود و در مورد تعين قانون اقامتگاه ( زوج يا زوجين ) يا قانون ملي آنان تعارض بوجود آيد .

عوامل پيدايش تعارض قوانين :

1-   توسعه روابط و مبادلات بين الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي ( اجاره قانونگذار ملي به اعمال مقررات ساير كشورها ) .

3-   وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها ( تنوع و تفاوت قوانين ملي ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا كه مسأله تعارض قوانين در صورتي مطرح است كه يك رابطه حقوقي به 2 يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند ولي چنانچه اين رابطه حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد تمام عناصر اين رابطه حقوقي در قلمرو خاك يك كشور باشد مثلاً زوجين ايراني و محل ازدواج ايران باشد كه در اين فرض فقط قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين اجرا مي شود و تعارض قوانين حادث نمي شود : سپس تا زماني كه اين حصار نشكند و عنصر خارجي در اين رابطه حقوقي وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعيت محل وقوع شي ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانين بوجود نمي آيد اما همين كه اين حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين الملل بوجود آمد و دولتها نيز روابطشان در صحنه بين الملل گسترش يافت پيدايش تعارض قوانين امكان پذير شد .

2-   اجازه قانون گذار ملي و اغماض او به اعمال مقررات ديگر كشورها ؛

از ديگر شروط جهت ايجاد تعارض قوانين آنست كه قانونگذار و قاضي يك كشور اجازه دهند و در پاره اي موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك كشور خود اجرا نمايند . سپس چنانچه قانونگذار ملي فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضي نيز هميشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نمايد ديگر تعارض قوانين موردي نخواهد داشت زيرا تعارض قوانين مبتني بر امكان انتخاب قانون صلاحيترا از بين قانون و چنانچه اين حق انتخاب سلب گردد ديگه تعارض قوانين مطرح نمي شود سپس اين امكان انتخاب ( بين قانون خارجي با ملي ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانين ملي ؛

از آنجا كه تعارض قوانين زماني مطرح است كه در خصوص يك مسئله حقوقي واحد كه به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند در قوانين داخلي اين كشورها احكام متفاوتي وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانين كشورهاي مختلف يكسان باشد ديگر انتخاب اين يا آن قانون بي فايده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق يا ازدواج زوجين بيگانه در ايران چنانچه در قوانين اين دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق يا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتي نباشد ديگر تعارض خود بخود منتفي است چرا كه در تعارض هميشه مطلوب تعين قانون صلاحيت را است .

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

همانطوريكه در تعارض قوانين مسئله تشخيصي قانون حاكم و اجراي آن پيش مي آيد در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخيصي دادگاه صالح مواجه هستيم پس ملازمه بين دو تعارض حاكم است . و در اين رابطه ما با چند چيز برخورد مي كنيم .

1-   در هر دعوايي بايد بحث صلاحيت روشن شود .

2-  تعيين صلاحيت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانين است چرا كه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد .

3-  صلاحيت دادگاه ملازم و به منزله صلاحيت قانون ملي نيست . مثلاً هر گاه دعوايي مربوط به احوال شخصيه بيگانگان در ايران مطرح شود دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند اما قانون ايران صلاحيت ندارد ( ماده 7 ق مدني ) . مگر اينكه مسئله با نظم عمومي ارتباط پيدا كند يا بحث احاله پيش آيد كه در اين حالت دادگاه ايران مكلف است قانون ايران را نيز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نمايد .

زماني تعارض قوانين بوجود مي آيد كه در يك رابطه حقوقي خصوصي عامل خارجي( يك يا چند تا ) باشد كه وجود اين عناصر باعث تعارض قوانين و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصيه تابع حقوق داخلي است و اگر عامل خارجي ( تابعيت ) باشد از حقوق داخلي خارج مي شويم .

در حقوق داخلي نيز بحث صلاحيت قاضي و دادگاه نيز پيش مي آيد كه به آن صلاحيت ذاتي يا نسبي گويند و محل اقامت شخصي است كه اين صلاحيت را روشن مي كند . و در صورت تعارض قوانين اين نكته حائز اهميت است كه ممكن است دادگاه ملي صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد اما اين صلاحيت باعث اعمال قانون ملي نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلماني با تاجر عراقي قرار دادي در سوئيس منعقد نمايد و در اين قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ايران است كه ممكن است اين مسئله در دادگاه ايران مطرح شود و دادگاه ايران صالح باشد اما اين صلاحيت دادگاه باعث الزام قانون ايران بر آن نمي شود هر چند دادگاه صالح به رسيدگي است .

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛

اين رابطه به چند صورت بروز مي كند ؛

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1-   شباهت در زمينه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومي .

5-   وجود آئين دادرسي ويژه .

1-   شباهت در زمينه منابع ؛

كه در عرف بين الملل و رو به قضايي منابع مشترك داريم كه در عرف بين الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصيه ملي تابع اقامتگاه ( انگليس ) مي باشد .

در برخي كشورها من جمله فرانسه بيشتر قواعد حقوق بين الملل خصوصي بوسيله رو به قضايي بوجود آمده است بطوري كه رويه قضايي چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانين منبع درجه اول بشمار مي آيد . مثلاً ماده 3 ق مدني اين كشور به مسئله تعارض قوانين و دو ماده 14 و 15 ق مدني آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدني آن قوانين مربوط به امنيت و انتظامات نسبت به تمام كساني كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بيگانه ) لازم اجراست . اموال غير منقول حتي آن دسته از اموال غير منقولي كه به كمك بيگانگان در آمده اند نيز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه هاي فرانسه در دعاويي كه بين فرانسويان و اتباع بيگانه باشد حتي اگر تبعه خارجه مقيم فرانسه نباشد هم صالح به رسيدگي هستند حتي اگر اين فرد فرانسوي در خارج فرانسه‏در قبال يك خارجي تعهداتي را پذيرفته باشد نيز‏دادگاه هاي فرانسه صلاحيت رسيدگي دارند . اگر چه قانون مدني فرانسه در مورد دعاويي كه طرفين آنها هر دو


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file53_1404176_6174.zip32.9k





ویدئو آموزشی کسب درآمد میلیونی با بازاریابی فایل در وردپرس(آموزش توسط رتبه 10 فایل سل)

ویدئو آموزشی کسب درآمد میلیونی با بازاریابی فایل در وردپرس(آموزش توسط رتبه 10 فایل سل) فرمت فایل : MPG- نوع فایل (ویدئو-قابل نمایش روی کامپیوتر و رسانه های دیجیتال)   تعداد فایل ها : 3 فایل ویدیویی(3 بخش)   کیفیت فایل ها : عالی(Full Hd)   حجم فایل های ویدیویی : 230 مگابایت    توضیح محصول : این ویدئو بطور کامل بازاریابی فایل توسط وردپرس را معرفی و آموزش داده است مدرس این ویدئو مدیر فروشگاه پارس است که دارای رتبه کل 10 در فایل سل و رتبه یک فروش در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 47,000 تومان

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست